التحقيق في بلاغ يتهم عاصم عبد الماجد بالتحريض على هدم مؤسسات

Share

عاصم عبد الماجد

1/30/2014 3:59:00 PM

كتب- إياد عزالدين:
أمر المستشار هشام بركات النائب العام، إحالة بلاغ يتهم عاصم عبدالماجد، عضو الجماعة الإسلامية، بتهديد الأمن القومي من خلال قناة الجزيرة القطرية، لنيابة أمن الدولة، للتحقيق.
جاء البلاغ الذي حمل رقم 407 لسنة 2014، بإتخاذ قناة "عبد الماجد" الجزيرة الإخبارية الفضائية، الكائن مقرها في دولة قطر منبرا للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه، وحملهم نحو هدمها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصري وسلامته لخطر الإنهيار.
يضيـف المحامي رزق الملا، أن المشكو في حقه "عاصم عبدالماجد" ظهر لمرات متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثين من نوفمبر الماضي، على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر في لقاءاته بيانات، قال فيها عن خارطة الطريق الجاري تنفيذها من قبل المؤسسات السيادية في الدولة ما هو الآتي نصه:" هذه خارطة تدمير مصر ، هذه خارطة تقسيم مصر ، والنتائج واضحة على الأرض، الشعب الآن استفاق وتوحد ضد هذه الخارطة".
واستطـردَ المشكو في حقه قائلا: "إن لم يستفق قادة الجيش ويتداركوا الأمر، فإن الأمور تتجه من سوء لأسوأ ، ليجدوا أنفسهم في النهاية ليس معهم سوى الدبابات والعسكر في مواجهة الأمة بأسرها، ومُحال أن يهزم العسكر أمة بأسرها، وسيكتشفون أنهم قوة احتلال لمصر، قوة منبوذة ، قوة مرفوضة من الشعب المصري ".
ويُضيف البلاغ: أما بالنسبة لحالة التظاهرات والفوضى، فلم ينـسَ أن يحرض عليها، قائلًا : "هذه المظاهرات هي أقوى سلاح تستخدمه الشعوب ضد الطغاة، وهذه المظاهرات هي التي تقض مضاجعهم، وهذه المظاهرات هي التي ستكسر الإنقلاب ".
وطالب المحامي في بلاغه، بضرورة إتخاذ اللازم، وفقًا لما يقره قانون العقوبات المصري، إذ أن مثل هذه التصريحات تُعتبر من قبيل التصرفات الغير مسؤولة، والتي تُحرض القوى المتطرفة ضد أمن وسلام الدولة المصرية، وفقًا لما تنطوي عليه من تحريض وهدم للمؤسسات ذات الملكية العامة والخاصة ، وغيرها من الاعمال المُجرمة قانونًا، طبقا لنصوص المواد 77 ، 78 (أ) ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 من قانون العقوبات المصري

اقرأ المزيد